مكتبة سوابق قضائية تمييزية عراقية قابلة للبحث الكامل. استند إليها في مذكراتك ومرافعاتك.
يقتضي بمحكمة الإستئناف رد الطعن الإستئنافي شكلاً في الدعوى ذات الرسم المقطوع المادة (22) من قانون الرسوم العدلية والتي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة.
المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر المثل عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المدني ويستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 ليكون التعويض لمرة واحدة بدلاً من المطالبة بأجر المثل وهذا حق حصري لتلك الوزارة فقط وعلى ضوء الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 12 من قانون الوزارة المشار إليه أنفاً.
حيث ان العمل الذي قام به المدعى عليه يمثل نوع من أنواع الدلالة ( المادة 2/اولا) من قانون الدلالة، ولعدم حصوله على إجازة ممارسة المهنة (المادة3/ و) من القانون المذكور بالتالي فمن حق المدعي المطالبة بالمبلغ الذي دفعه لقاء توسط المدعى عليه في شراء عقار المصلحة المدعي .
عندما يتعلق التنازع بين محكمتين بالاختصاص المكاني وليس النوعي فليس للمحكمة التي أعيدت لها الدعوى الطلب من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تحديد المحكمة المختصة مكانياً، فكان عليها بعد ان رفضت المحكمة الأخرى الإحالة الاستمرار بنظر الدعوى .
حيث ان المعترض لم يتم شموله قبل إحالته إلى التقاعد بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وحيث انه بقي مستمراً بالوظيفة لحين إكمال السن القانوني للإحالة إلى التقاعد بالتالي فأنه يستحق الراتب التقاعدي من تاريخ صدور الأمر الإداري بإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني للإحالة على التقاعد .
عندما يكون موضوع الدعوى قد أنصب على حق عيني عقاري فيكون اختصاص نظر الدعوى والحالة هذه منعقداً لمحكمة موقع العقار .
اذا كان المدعى عليه من الدوائر الرسمية فإن التعاقد معه يكون وفق إجراءات شكلية محددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وكل اتفاق يخالف التعليمات باطل قانوناً.
النواقص الإجرائية التي وقعت بها المحكمة والتي أخلت بصفحة الحكم المطعون به لمصلحة القانون أدت إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الدولة مما يقتضي قبول الطعن.
اذا تحقق لمحكمة الاستئناف عدم قانونية الادعاء أن تقرر فسخ الحكم البدائي المستأنف والصادر في الدعوى الاعتراضية وإبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى.
أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً استناداً للمواد 31 و 34 و 172 و 204 مرافعات مدنية فاذا دفع المميز رسم الطعن التمييزي بتاريخ 23/8/2015 فيكون طعنه واقعاً خارج المدة القانونية
العقار المثقل برهن تأميني تتولى مديرية التسجيل العقاري إجراءات البيع ويخرج ذلك عن اختصاص دوائر التنفيذ.
عندما يكون الحكم متعلقاً بمصلحة القاصرين فأنه لا يتعارض مع مبدأ ان الطاعن لا يضار بطعنه.
اذا تأييد ان الدائرة التي تعمل لديها المتهمة لم تلحقها ضرر من فقدان الكتاب الصادر من مصرف الرافدين الخاص بفتح حساب باسم شركة توزيع المنتوجات النفطية ، لذا يكون قرار الافراج عنها لعدم كفاية الادلة موافق للقانون.
إذا كانت الملكية غير ثابتة فلا يجوز الركون إلى القرار 1198/77 ولا يتحقق شرط التعهد بنقل الملكية ويتعين رد الدعوى لأن أحكام القرار المذكور تطبق على المتعهد مالك العقار موضوع التعهد.
إذا اقتصر الطلب على رفع إشارة الحجز فقط فلا يجوز القيام ببيع العقار في المزايدة لأن الإجراء الحجزي قيد احترازي ولم يقصد به اعتباره رهناً تأمينياً لسداد الدين.
يقتصر الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات المصدقة للحكم او القرارات التي يتم نقضها والفصل فيها من قبل محكمة التمييز وفق المادة (214) مرافعات وذلك استناداً الى احكام المادة (219/3) من قانون المرافعات المدنية.
المحكمة التي تقرر عدم التدخل بالقرار الصادر عنها عليها أن تبين الأسباب القانونية لعدم التدخل .
يقتضي على المحكمة إحتساب النفقة المؤقتة المفروضة للزوجة كونها قابل للإحتساب والرد عملاً بأحكام المادة (الحادية والثلاثين/ 2) من قانون الأحوال الشخصية .
استغراق المتهم بخطأ المجنى عليه لا يجد له سنداً في الدعاوى الجزائية وإنما في نطاق المسؤولية التقصيرية المدنية .
حيث ان المميز أقام دعواه بالدين المدعى به ضد المميز عليه في غير المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة المذكور بإعتباره شخص معنوي (شركة تجارية خلافاً لأحكام المادة (38) مرافعات مدنية ولطعن المميز عليه بذلك في عريضة اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر من ذات المحكمة مما يقتضي والحالة هذه إبطال الحكم المعترض عليه ورد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص المكاني .
إقامة المدعي لدعوى سابقة بمستحقاته عن العقد وردها شكلا دون الاعتداد بشرط التحكيم الوارد في العقد يسلبه حق التمسك بشرط التحكيم في دعوى أخرى.
حيث ثبت للمحكمة ان المدعي هو المتسبب في تأخر انجاز معاملته التقاعدية بالتالي تكون دعواه بالتعويض فاقدة لسندها القانوني (المادة 211 مدني ) .
الشهادة المنفردة لا تصلح أن تكون سبباً للحكم مالم تعزز بأدلة أخرى.
لا يحق إقامة الدعوى مجدداً بالفائدة القانونية لسبق المطالبة بها وعدم مراجعة طرق الطعن في الحكم البدائي السابق الذي سكت عن الفصل في موضوع المطالبة بالفائدة القانونية سلباً أو إيجاباً.
حيث ان المدعى عليه بصفته مدير المركز الإمتحاني قد فوت على المدعي عاماً دراسياً كاملاً لحرمانه من الإمتحان رقم قيام الأخير بما مطلوب منه فأنه قد أرتكب خطأ يلزمه بالضمان عن الضرر الذي الحق بالمدعي.
حيث ان الحكمين لا يقبلان التنفيذ لفقدان قوتهما التنفيذية وبالتالي تكون شروط الترجيح غير متوافرة في طلب الترجيح، لان ترجيح الأحكام يكون عند حصول نزاع ناشيء عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
ان قصد المشرع من تشريع نص المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979 هو تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد و أن النص يشمل العقارات المعدة للسكن المبنية حديثاً واكتمل بناءها في 1/1/1998 ويقتضي من المحكمة أجراء الكشف والمعاينة على المأجور بصحبة خبير مختص للتحقق فيما اذا كان يشكل وحدة سكنية قائمة مستقلة بذاتها عن بقية مشتملات العقار الأصلي وفيما أذا كان من ضمن الوحدات السكنية الجديدة التي وردت الإشارة إليها في منطوق اجازة البناء
تخصيص قطعة ارض للمدعية وتسجيلها بأسمها في دائرة التسجيل العقاري فإذا اتضح أن هذه القطعة سبق وان تم توحيدها مع قطعة أخرى فالجهة التي خصصت القطعة تتحمل التعويض حسب مسؤوليتها التقصيرية لتخصيصها قطعة ارض لا وجود لها.
قيام المستأجر بإيجار العقار من الباطن يكون سبباً لطلب المؤجر فسخ العقد وان كان لم ينص عليه في عقد الإيجار.
لا يلزم الحائز بالضمان اذا كان الضرر قد حصل بسبب أجنبي ( القوة القاهرة) .
لا يصدر الحكم على المحجور بمنع المعارضة وتسليم العقار لأنه بحكم القاصر ويصدر الحكم على المتولي عن المحجور إضافة لتوليته
إذا أنكر المدعي عليه كونه أبا للمدعية, فللمحكمة إحالة الطرفين على إحدى المؤسسات الصحية, لإجراء فحص الدم والأنسجة وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع, لمعرفة عما إذا كان من الممكن أن يكون المدعي عليه أبا للمدعية من عدمه.
احكام الملكية هي التي تنظم العلاقة القانونية بين الشركاء على الشيوع في العقار ولاحضور لاحكام الالتصاق وتطبيقها في الملكية الشائعة .
محكمة البداءة لا تملك الاصرار على حكمها المنقوض استنادا لأحكام المادة 251/1 مرافعات مدنية (الأستاذ مدحت المحمود) شرح قانون المرافعات المدنية ص304.
حجية الأحكام
لايستحق المدعي التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة لإرتكابه مخالفات قانونية تتعلق بالإخلال بواجبات وظيفته لدى مصرف المدعى عليه وتغيبه رغم الإنذار المسير اليه.
حيث ان اقوال الشاهدين عن دور المتهم في الجريمة جاءت بصيغة العموم ولم تتضمن تفاصيل واضحة مما يجعلها غير كافية لإدانة المتهم .
في حال لم يثبت المحامي قيامه بالأعمال المدعى بها بإعتباره محامي بالتالي لا يستحق أتعاب المحاماة عن هذه الإعمال التي ادعى بها
مشاهدة المنهم في محل الحادث دون تحديد دور معين له ودون توفر أدلة واضحة على مساهمته في الجريمة بأحدى وسائل المساهمة الأصلية أو التبعية لا تعد أدلة قاطعة أو جازمة لإدانته في الجريمة موضوع الدعوى .
ان غاية المشرع في عدم جواز حجز الدار السكنية للمدين وفقا لما ورد في المادة (63/رابع عشر) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 هو توفير ماوى له ولعائلته ولكن قيامه بايجارها الى اخرين يسقط تلك الحماية القانونية وتنتفي العلة من الحجز لانتقاء سببها ويحق للدائن التنفيذ عليها لسداد الدين.
اذا تبين وجود جهالة فاحشة في تعيين العقار المبيع مضمون مقاولة البيع خلافاً لأحكام المادة (514/1) من القانون المدني لعدم أحتواءها على رقم العقار المبيع أو تحديد مصدر الحصة التي ألت الى البائع، فعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزاً عن أثبات وجود التعهد وتمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة طبقاً لنص المادة (118) من قانون الأثبات
لا يجوز الاستبعاد على أساس الشكاوى بخصوص حسن السيرة والسلوك بعد تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين.
إيجـــار
ليس للمحكمة جعل الدعوى مستأخرة بحجة أن قرار لجنة تقدير ضريبة العقار للمأجور لم يبت فيه من قبل ديوان الضريبة العامة, وإنما عليها الاستمرار في نظر الدعوى.
إن محكمة البداءة رفضت طلب المدعي بإبطال دعواه وأستمعت لأدلة الإثبات بغيابة فتعتبر والحالة هذه غير مهيأة للحكم فيها وكان المقتضى بالمحكمة المذكورة قبول الطلب وإبطال عريضة الدعوى (المادة 88 /1 مرافعات مدنية )
إعفاء الطالب المُكفل من التزاماته المالية عن عقد البعثة فأن ذلك يعد إبراء للمدين من الدين وان إبراء الدائن مدينة يوجب براءة الكفيل من ذات الدين (المادة 1041 مدني) ويقتضي والحالة هذه إعادة ما استوفي من مبالغ عن ذلك الكفيل .
عجز إثبات المدعي لإدعائه بعريضة الدعوى ومنحه حق تحليفه اليمين الحاسمة التي تبلغ بصيغتها قانوناً وطلب حضوره من قبل المحكمة لإدائها، ومن ثم غيابه وعدم حضوره دون أي معذرة مشروعة يجعله رافضاً لليمين وناكلاً عنها وبالتالي فقد خسر ما توجهت به تلك اليمين.
"تختص محكمة البداءة بنظر الدعوى المتعلقة بالتدريسي" عمل المدعي تدريسياً لدى المدعى عليه لا ينطبق عليه عقد العمل وفقاً لأحكام المادة (1/ تاسعا) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لتخلف ركن الإدارة والإشراف من المدعى عليه، عليه تختص محكمة البداءة بنظر هذه الدعوى دون محكمة العمل.
قيام المميز عليه ـ إضافة لوظيفته بإستخدام حقه القانوني لغرض التحقق من عدم مخالفة المميز للقانون والذي يدخل في صميم عمله ووظيفته وان هذا الجواز الشرعي ينافي الضمان المدعى عليه (المادة 6 مدني) فتكون دعوى المميز بالمطالبة بالتعويض المادي والأدبي فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد.
- حيث أن العقد بين الطرفين ملزم للجانبين فتعتبر التزامات كل من المتعاقدين هي سبب التزام المتعاقد الآخر وليس لأي منهما إلغاءه إلا بالتراضي مع الطرف الآخر . - ان ما تقدمه المدعى عليها بوصفها مديرة الدائرة القانونية للمدعي إضافة لوظيفته بعد جهداً ذهنياً وبذل عناية في أداء عملها فليس للأخير إنهاء العقد من طرف واحد خلافاً لشروطه الملزمة بحجة عدم كسب أي دعوى الصالح المدعي.
محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.
أن الوصية جائزة للوارث و لغير الوارث بثلث التركة و لا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة وكان على المحكمة تكليف المدعين بحصر أموال واعيان التركة للوقوف فيما إذا كانت الوصية بثلث التركة أم لا .
إذا كان أشغال المدعي عليها للشقة موضوع الدعوى قد تم منذ أمد بعيد وأثناء حياة زوجها و بمشاركة شقيق زوجها الذي أجرى عقد الإيجار لمصلحة المدعى عليها, لذلك فان تركه للشقة المأجورة لا يجعل من المدعى عليها غاصبة لها , لثبوت تملكها المنفعة بموجب عقد الإيجار الذي أجراه شقيق الزوج لمنفعتها مع المالك.
المحكمة لا تملك حق تصديق وكالة خاصة ما لم تكن الدعوى منظورة فعلاً أمامها.
حيث ان معادلة الشهادة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة من الجامعات داخل العراق وخارجه يدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقاً لنص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1988 كذلك نظام معادلة الشهادات والدرجات العلمية رقم (5) لسنة 1972 المعدل وبذلك تكون دعوى المدعي تخرج عن الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة وتكون والحالة هذه واجبة الرد .
فرع الشركة الأجنبية لايملك الشخصية المعنوية التي تؤهله للخصومة في الدعاوى وإنما يمثل الشركة الاجنبية في العراق كون الشركة الأجنبية هي الشركة او المؤسسة أو الكيان المسجل في خارج العراق بموجب قانون أجنبي وفقاً لأحكام المادة (1/ثالثاً/خامساً) من نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل.
متولي الوقف هو الخصم القانوني في الدعوى التي تقام من الوقف أوعليه.
يقتضي على المحكمة التحقيق عن مدى شمول الموظف العام الذي يتعرض للإصابة أثناء العمل بأحكام قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999 قبل اصدار حكمها.
إن الخصومة في المرحلة الاستئنافية هي امتداد للخصومة في مرحلة البداءة ولاختلافها في الطعن الإستئنافي تكون الخصومة غير متوجهة ويتعين رد الطعن
أموال الجمعيات الفلاحية لا تعتبر أموالا عامة إلا لأغراض قانون العقوبات وليس في التعامل المدني أو التجاري على وفق ما نصت عليه المادة (24) من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 56 لسنة 2002.
عقد المساطحة المعقود مع دوائر الدولة عند إنتهاء مدته يكون إيجاره وبيعه خاضعاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنـة 1986 ولايحق للمساطح أستغلاله عند إنتهاء مدة المساطحة.
يجب حصول المغارس على قرار لجنة مختصة او حكم مكتسب درجة البتات يتضمن تثبيت حق المغارسة حتى يطلب تسجيل حق المغارسة في دوائر التسجيل العقاري وان حق المغارسة لايثبت ملكية الارض الا في الارض المملوكة ملكاً صرفاً.
مالك الارض المؤجرة للغير له حق طلب فسخ عقد الايجار عند عدم تسديد المستأجر لبدل الايجار رغم الانذار.
عقد الايجار الوارد على العقارات العائدة لاشخاص غير عراقيين ويقوم بادارتها محافظ بغداد/اضافة لوظيفته يكون محسوباً على اموال الدولة فيما يخص ادارته والاشراف عليه فلا يجوز ايجاره الاّ وفق احكام بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
الكفيل لسائق السيارة في دوائر الدولة عند تعرض السيارة للسرقة ووضع اشارة الحجز على عقار الكفيل عند تبديل عنوان المكفول من سائق الى ميكانيكي وعدم استلامه اي سيارة يكون من حق الكفيل طلب رفع الحجز عن عقاره لانتفاء الحاجة الى ذلك.
تسجيل عقد الرهن الحيازي للعقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة والمتضمن حق المرتهن بإشغاله للعقار يلزم المالك بتسليم العقار له.
النظام العام
يكون نظر الدعاوى العينية العقارية كدعوى إزالة الشيوع وإبطال التسجيل والتمليك منعقداً لمحكمة بداءة موقع العقار.
حيث ان المدعى عليه طعن بالحكم البدائي إستئنافاً واحتفظ في لائحته الإستئنافية تقديم الأسباب الإستئنافية أثناء المرافعة بالدعوى ولم يقدمها في الجلسة المعينة للنظر في الطعن مخالفاً بذلك أحكام المادة 2/188 من قانون المرافعات المدنية بل قدمها في جلسة لاحقة، بالتالي يقتضي بمحكمة الاستئناف رد الطعن الإستئنافي شكلاً .
حيث ان المطالبة إنصبت على مشغولية ذمة المميز عليه للمميز بالمبلغ المدعى به وبالتالي فأن إختلاف سبب الدين فيما إذا كان قرض أو شراء أجهزة موبايل وبطاقات شحن لا تعتبر تغييراً جوهرياً لموضوع الدعوى ولا يمنع النظر فيها موضوعاً .
حيث انه لم يرد ما يشير الى موضوع المطاوعة في مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري الصادر بالقرار 10 لسنة 2025 بالتالي يقتضي بالمحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص موضوع الدعوى المذكور اعلاه.
حيث ان عبارة إعادة التحقيق والمحاكمة الوردة بالمادة 9/ أولا /ب من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل قد جاءت مطلقة وان القواعد القانونية المتبعة في تفسير النصوص القانونية المطُلق يجري على إطلاقه، الأمر الذي يستلزم معه إعادة التحقيق ومن ثم المباشرة بإجراءات إعادة المحاكمة، مما يجعل قرار المحكمة بالمباشرة بإعادة المحاكمة مخالفاً لأحكام القانون .
عندما تقضي محكمة البداءة بإبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى لعدم إقامتها حسب الإختصاص المكاني فإن حكمها لا يتعلق بإبطال عريضة الدعوى، فيتوجب على محكمة الإستئناف أن لا تقضي بعدم اختصاصها بل المضي بنظر الدعوى لأنه من ضمن إختصاصها وحسب قيمة الدعوى.
حيث أن دفع المميز بشرط التحكيم لم يرد في الجلسة الأولى للمرافعة، فأن دفعه هذا لا سند له من القانون ويعتبر شرط التحكيم لاغياً.
سبق الفصل في الدعوى يعد من المسائل القانونية التي لا تحتاج الى اللجوء الى الخبرة كما تقضي بذلك المادة 132 من قانون الاثبات.
بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .
يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.
حيث ان الحكم المطالب بالكشف عن إنعدامه لم يطعن فيه أمام محكمة أعلى فتبقى المحكمة التي أصدرته هي المختصة بإبطاله أو تعديله.
طالما أن المدة المحددة لحق السكنى والبالغة ثلاث سنوات لم تنته بعد، عليه تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بإسقاط حق السكنى المحكوم به للمطلقة.
لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات.
ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة التقديرية لسهامها في العقار المحجوز للوقوف على أقوالها بشأنه لا سند له من القانون.
لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق لم يطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحريرياً او شفوياً لكي يمكن للمحكمة قبول طلبه بالصلح اذ ليس لها ان تستنسج تقديمه طلباً بالصلح من اقواله المدونه امام قاضي التحقيق بانه ( لايطلب الشكوى ضد كل من ( ابو حسين واولاده حسيــن وعلي ) مادامت تلك الاقوال لم تتضمن طلباً صريحاً بقبول الصلح لاسيما وانه طلب الشكـــوى ضد المتهم باقواله المدونه امام ضابط التحقيق
يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
أجاز القانون احضار المدين جبراً وان كان موظفاً .
لا وجود للتعدد في جرائم القتل الخطأ
تاخير تنفيذ العقد اذا لم يكن بسبب احد اطراف العقد وانما بسبب اجنبي فليس للطرف الاخر حق طلب فسخ العقد.
حيث أن الخصومة من النظام العام فلا يجوز تصحيحها بعد إقامة الدعوى في حال كونها خاطئة.
اجور المثل .
اجور المثل/ عدم اتباع القرار التمييزي .
اكمال الخصومة. كان على المحكمة ادخال مالكي القطع المفرزة التي حصلت فيها زيادة في المساحة اشخاصا ثالثة.
احداث منشات . استقر قضاء محكمة التمييز منذ فترة طويلة على انه لا يجوز الحكم بعائدية المنشات لان ذلك يؤدي حق القرار على ارض الغير وانما يجوز المطالبة بقيمة المنشات بحسب الاحوال ووفقا لاحكام القانون
الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.
تختص محكمة الاحوال الشخصية في نظر دعوى ابطال الحجة الوقفية الصادرة عنها والدعوى تقع خارج اختصاص محاكم البداءة.
تصرفات السفيه قبل تاريخ حجره معتبرة (المادة 95 من القانون المدني).
ـ إن طبيعة الحق هي التي تحدد موضوع الدعوى ونوعها وعلى ضوءه يتعين الخصم فيها مما يقتضي أن ترفع الدعوى ابتداءً على خصم قانوني وهو من أقر بالدعوى ويصح إقراره وينتصب خصماً في إقامة البينة عليه عند إنكاره. ـ إن خارطة العقار تنظم وفق أسس فنية تحدد مقاييسها وفقاً لطبيعة كل منطقة تعين بتعليمات يصدرها مدير التسجيل العقاري العام وتصحح الخرائط استناداً إلى الأحكام القضائية الحائزة لدرجة البتات او القرارات القانونية التي لها قوة الحكم وهي إجراءات تتم في دوائر التسجيل العقاري.
حيث ان الإلتزام ترتب على المورث قبل وفاته فإن مطالبة دائن المتوفى لورثتهِ ينبغي عند الاختصام أن تضاف الخصومة إلى التركة وعند صدور حكم بالاستحقاق فان آثاره لا تتعدى على أموال وحقوق الورثة الشخصية وإنما تقف عند حد تركة المتوفى.
يعتبر الصك بعد انتهاء مدته القانونية للصرف وهي ستة اشهر ورقة عادية
لا يعتبر الانذار الموجه للمستأجر الممتنع عن تسديد بدل الايجار لشهر معين قانونيا ومجزيا لطلب التخلية عن شهر اخر .
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1426 لسنة 1983 اشترط لغرض التمليك ان يكون الغرس بعد الشراء وقبل اقامة الدعوى .
المبدأ: قرار رفض ادخال شخص ثالث في الدعوى الصادر اثناء سير المرافعة لا يقبل الطعن تمييزاً بمفرده وانما يطعن به مع القرار الحاسم للدعوى.
تقديم الطعن دون تصديق الوكالة أصوليا على وفق المادة (1) من قانون تصديق التواقيع على السندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم 52 لسنة 1970 يعد مقدماً من غير ذي صفة في الدعوى ويتعين رده شكلاً .
- يقبل الطعن التمييزي شكلاً ممن لم يثبت حضوره أو من يمثله في الجلسة التي حصل فيها الصلح والتنازل عن حق الطعن. - في حالة ثبوت حجز ومصادرة أموال المدعى المنقولة وغير المنقولة وفق القرارين (76 و 88) لسنة 2003 والقانون رقم 72 لسنة 2017 فأن اي تصرف بها يعد باطلاً ولا قيمة قانونية للصلح الحاصل أمام المحكمة بهذا الشأن كونه مخالف للقانون . - عقد الصلح يجب أن يحصل بين كافة أطراف الدعوى .
عقد تعقيب المعاملات في دوائر الدولة المبرم بين الطرفين محضور قانوناً لمخالفته للنظام العام.
لا يجوز للمحكمة ان تقضي بأكثر مما طالب به الخصم.
على المحكمة رد الدعوى موضوعاً وليس شكلاً إذا خاضت في موضوعها.
ما فصل به الحكم الجزائي لا علاقة له بالمسؤولية العقدية وهو غير ملزم للمحكمة المدنية في نطاق العلاقة العقدية بين المتداعيين.
القضاء ساحة للعدل وإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والإساءة وعلى المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام بأحكام القانون ومبدأ حسن النية في تقديم الأدلة والا عرّض نفسه للعقوبة.
لا يصح المطالبة بفسخ العقد الباطل لان الفسخ يرد على العقود الصحيحة.
يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 15 في 17/8/2009م .
يجب على المدعي تسديد بدل المزايدة خلال مدة ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإلاّ يُعَدّ ناكلاً عن الشراء.
إذا كان اعتراض الغير يتعلق بحكم وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 فان الحكم التمييزي الصادر بهذا الاعتراض لا يقبل التصحيح.
أذا خَلتْ عريضة الدعوى عن المطالبة بحق للمدعي , ولم تكن تتضمن أسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها , وتكون واجبة الرد قانوناً.
رسوّ مزايدة بيع العقار باسم المدعي وتسديده البدل لايخوله اجراء التصرفات القانونية او ترتيب الحقوق العينية العقارية على العقار قبل التسجيل باسمه في التسجيل العقاري واكتساب الشكل النهائي للتسجيل.
الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى إليها فسكنى المؤجر في دار شقيقته وقيامه بإيجار داره للغير فعودة شقيقته وطلبها سكن دارها لا تعد ضرورة ملجئة وكذلك تحسن الوضع الأمني حالة عامة وليست خاصة بالمؤجر.
لا تمدد حضانة الصغير اذا تجاوز سن الحضانه الا اذا كانت الام حاضنة له عند طلب التمديد.
لا يُعد السفر خارج العراق معذرة مشروعة لوقف التقادم لجواز تقديم الطلب بصرف الراتب التقاعدي من قبل المتقاعد أو وكيله.
يجب ان يتضمن الانذار الذي يسبق دعوى الفسخ ماهية الاخلال الواقع بالعقد من المنذر اليه وتحديد مدة معينة له لتدارك الخطأ او الوفاء بالالتزام.
الكشف الذي تجريه المحكمة لتحديد اوصاف البيت الشرعي واستيفاءه للشروط الشرعية والقانونية هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا يحتاج الى الخبرة.
لا يجوز ابطال دعوى تصديق الطلاق الواقع ولو طلب الطرفان ذلك لكونها من دعاوى الحسبة وتتعلق بالحل والحرمة.
حيث سبق للمحكمة أن قامت بالتفريق القضائي بين المتداعيين وفقاً للمادة الأربعين/ 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وهو إرتكاب الخيانة الزوجية مما يجعل المدعى عليها غير أمينة على تربية المحضونين.
اذا كان الالتزام موضوع الدعوى بين الزوجين قد تم بعد الطلاق فلا يتحقق المانع الادبي المنصوص عليه في المادة (18) من قانون الاثبات ولا يجوز اثبات هذا الالتزام بالشهادة الشخصية اذا كان لا يجوز سماع البينة الشخصية لاثباته .
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في أحكام البداءة الصادرة بدرجة أولى قابلة للإستئناف و التمييز
تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية غير خاضع للتقادم الطويل المنصوص عليه وفق أحكام المادة (429) من القانون المدني .
الشهادة المنفردة تكفي للإحالة إلا إنها لا تكفي للإدانة وان المعلومات الأمنية لا تعدو أن تكون مجرد قرائن .
المدعى عليه الذي لا يعد خصما في الدعوى فأنه لا يلزم بشيء اتجاه المدعي.
حيث أن المحكوم إعترف بالمتاجرة بالمواد المخدرة بأكثر من خمسين غرام لذا فانه غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل .
ان الضرر المدعى به والمتمثل بإنقطاع أولاد المميز عن الدوام الرسمي في المدرسة موضوع الدعوى كان سببه إمتناع المميز ذاته عن إرسال أولاده لمواصلة الدراسة في المدارس التي تم نقلهم إليها ولحين إلغاء قرار نقلهم ، مما يجعل الضرر المذكور وعلى فرض ثبوته من عدمه بفعل المميز ، والحالة هذه تكون دعواه بالمطالبة بالتعويض فاقده لسندها القانوني وواجبة الرد .
ينحصر شمول المتهمين بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل كل من وجد بحوزته خمسون غراماً فأقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من الحيازة، على ان لا يكون محكوماً عليه سابقاً على نفس الجريمة ويتعهد ذووه بعدم تكرار الجريمة ذاتها .
لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة ( 210 /2 ) من قانون المرافعات المدنية في 8/7/2025 م .
حيث ان المدعى عليه قد تنازل عن عقد المساطحة الذي أبرمه مع المدعى إضافة لوظيفته بموجب أحكام القرار (521) لسنة (1981) إلى شخص آخر وبناءاً على ذلك قامت دائرة المدعي بإبرام عقد المساطحة مع الشخص الآخر، بالتالي فأن مطالبة المدعي بإسترجاع المبالغ عن ضمان التشييد غير وارده قانوناً لأن الإلتزامات أصبحت على المساطح الجديد .
حيث ان محكمة الأحوال الشخصية هي التي قررت حق السكنى للمدعى عليها في حينه فان إسقاطه تقرره ذات المحكمة وتحدد مدى إستحقاق المدعى للمبلغ لأنه يدخل ضمن إختصاصها.
مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي من اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص قاضي التحقيق.
ان استمارة معاملات التسجيل (استمارة فتح البيان) التي يستند اليها في المطالبة بتمليك العقار لا تعد تعهد بالبيع المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل كونها تنظم لتمشية اجراءات معاملة البيع تمهيداً لاجراء الأقرار بالبيع في دائرة التسجيل العقاري , ولا تعد الرابطة العشائرية بين المتداعيين مانعاً ادبياً حال دون الحصول على دليل كتابي.
حيث ان النزاع بين محكمتي الاحوال الشخصية في الاعظمية والبياع لم يكن مكانياً. وترى هذه المحكمة ان المشرع حدد في المادة (13/اولا /ب/2) من قانون التنظيم القضائي اختصاص الهيئة الموسعة بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعين الاختصاص النوعي لتعلقه بالنظام العام .
وفاة المدعي الذي أقام الدعوى اضافة الى ثلث الوصية عند وفاته اثناء المرافعة يوجب قطع السير في المرافعة لحين تنصيب متولي جديد لأن القطع السير بالدعوى يكون بحكم القانون عملاً بالمادة (84) مرافعات ولا يجوز للمحكمة الاستمرار بالسير بالدعوى الا بعد تعيين المتولي.
سبق الفصل بموضوع الدعوى بدعوى أكتسب حكمها الدرجة القطعية تكون الدعوى موجبة للرد لأن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق أذا إتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً مادة (106,105) إثبات.
سند التسجيل العقاري حجة بما ورد فيه على الغير ولايطعن به الاّ بالتزوير والأدعاء بالصورية لا يرد على مستندات التسجيل العقاري المكتسب التسجيل فيها شكله النهائي.
قيام المدعى عليهما بالمباشرة بهدم البناء خلال المدة القانونية البالغة تسعين يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تنفيذ التخلية الفعلية ثم مباشرتها بالبناء بعد إكمال المعاملات الخاصة بإجازة البناء فأنهما تكونان قد نفذتا التزاماتها القانونية وفق ما رسمته المادة (19) من قانون إيجار العقار. ولا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض .
ان تسلم الناقل البضاعة دون تحفظ يدل على تسلمه لها بحالة جيدة عملاً بالمادة 260 تجارة ويكون ملزماً بتسليمها بنفس الحالة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض النقص والضرر الحاصلين فيها خلال عملية النقل بما في ذلك أجور الغربلة والتعقيم لتخليص البضاعة (الحنطة) من القوارض الميتة الموجودة فيها.
الوكيل ملزم برد المال الذي قبضه لحساب الموكل.
يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد لأسباب صحية راتب تقاعديا ً مقداره مساويا ً لما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية.
أن محكمة البداءة هي المختصة في نظر دعوى التعويض عن الضرر التي يقيمها الأجير (العامل باجره يومية) ضد رب العمل, وتخرج عن اختصاص محاكم العمل لان الأجير غير خاضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1978.
إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد المشاركة على دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحدا, وجرى إزالة الدار الفاصل بين المحلين, وطلب احدهما فسخ عقد المشاركة لاستئثار شريكه بالمحل, فليس للمحكمة رد طلبه بحجة إن العقد باطل لعدم تصديقه من الكاتب العدل وفق أحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة1983 باعتباره عقد شركة بسيطة, بل ينبغي النظر في دعواه, لأن الاتفاق المذكور قاصر بين الطرفين ولا يتعدى إلى الغير.
حيث ان المعترض إعتراض الغير ليس بطرف في العقد موضوع الدعوى ولم يكن الحكم المعترض عليه متعدياً أو ماساً بحقوقه، بالتالي يكون إعتراضه فاقداً لسنده القانوني وحري بالرد.
((الاختصاص المكاني ليس من النظام العام)) الإختصاص المكاني ليس من النظام العام، وفي حال رفض الإحالة من المحكمة المُحال عليها الدعوى وعدم الطعن بقرار رفض الإحالة فإن المحكمة المحيلة لا تملك صلاحية طلب تحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى، بل يجب عليها السير بنظر الدعوى.
ان عدم تسديد المخصص له الاول بدل المساحة الزائدة لا يبيح للمدعى عليه ـ اضافة لوظيفته معارضة المالك الحالي بالتصرف في سهامه وله سلوك الطريق القانوني للحصول على حقوقه سيما أن التسجيل اكتسب الشكل النهائي وان معاملة البيع كانت بموافقة المدعى عليه آنف الذكر.
((لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية)) عند حصول إعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة إنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الإختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فيجب عليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الإختصاص، حيث لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية.
لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.
محكمة التمييز الإتحادية غير مختصة بالنظر في الطعن التمييزي الذي أنصب على قرار رفض الإحالة لعدم الاختصاص الوظيفي الصادر من محكمة البداءة للتنازع الحاصل بينهما وبين محكمة القضاء الإداري ولعدم جواز الإحالة من هذه المحكمة إلى هيئة تعيين المرجع مما يقتضي رد الطعن التمييزي شكلاً.
حيث ان منح الإجازة الاستثمارية او الغائها يكون لهيئة الاستثمار لكونها صاحبة السلطة الإدارية في ذلك وفقاً لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة 28/ أولا/ ج/ ثانياً من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بذلك يكون الاختصاص الوظيفي في نظر الدعوى بهذا الخصوص ينعقد إلى محكمة القضاء الإداري.
في حال عدم إجراء التبليغ وفقاً لما رسمه القانون فأن جميع الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعتبر باطلة قانوناً .
إن نصب محولة الكهرباء في غرفة ذات مواصفات خاصة إلى جانب الفندق العائد للمدعين لغرض تغذيته بالطاقة الكهربائية لإيصال التيار المتناوب يكون بناء على طلب المالك أو من ينوب عنه قانوناً ويحق للمستأجر تقديم الطلب باسم المالك ولا يستحق المالك اجر المثل عن هذه الغرفة.
الفسخ في العقود يرد على العقد المستمر اثناء مدة نفاذه ولا يرد على العقد المنتهي.
لايمكن قبول الدعوى الحادثة المتقابلة التي يقيمها احد اطراف عقد البيع الوارد على العقار خارج دائرة التسجيل العقاري تجاه الطرف الاخر عند اقامة دعواه الاصلية للمطالبة باعادة الحال الى ماقبل التعاقد سواء باعادة العقار ام باعادة البدل لاختلاف موضوع الدعوى الاصلية عن موضوع الدعوى المتقابلة .
يقصد بالاستحالة الواردة في الشطر الأخير من المادة (2/138) مدني وفي نطاق بيوع المركبات ان يكون المدعي مالكاً للمركبة ويبيعها بعقد بيع خارجي وتتعرض المركبة للهلاك كالحريق أو السرقة او غيرها ففي هذه الحالة يستحيل عليه استرداد المركبة وعندها يصار إلى التعويض .
حيث أن شيوخ العشائر هم وسطاء في الحلول الودية ولا تشكل أموالهم ضمان لأخطاء أفراد عشائرهم إلا إذا كانوا كفلاء أو وجد سبب قانوني للرجوع عليهم وبالتالي تكون دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه بالمطالبة بمتبقي الفصل العشائري باعتبار الأخير شيخ عشيرة فاقدة لسندها القانوني واجبة الرد .
الفسخ لا يرد على العقد الباطل وإنما على العقد الصحيح أثناء مدة نفاذه.
التعسف في طلب المطاوعة تكون دعوى طلب المطاوعة فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد في حال قيام المدعي بالاعتداء على المدعى عليها وثبوت الاعتداء بتقرير طبي رسمي.
إن منح اجازة لفتح مدرسة أهلية والمشاركة فيها يكون وفق ضوابط خاصة لا تنطبق على الكل وبالتالي فإن مجرد إعطاء المدعية/ المميز عليها المبلغ للمدعى عليه/ المميز لا يجعل منها شريكة في مدرسة أهلية ولا يحق لها المطالبة بفسخ العقد مع التعويض.
ان الاختصاص النوعي المحدد في المادة (36) من قانون المرافعات المدنية يشمل الدعاوى العينية العقارية كدعوى ابطال التسجيل ودعوى ازالة الشيوع ودعاوى التمليك ،فهذه الدعاوى يجب اقامتها في محكمة بداءة العقار المتعلقة به وعلى المحكمة في حالة اقامة الدعوى امامها ووجدت انها غير مختصة نوعياً بنظرها احالتها الى المحكمة المختصة نوعياً بنظرها ، اما الدعاوى التي لاتتعلق بحق عيني عقاري فلا يجوز احالتها الا بناءاً على طلب المدعى عليه .
عند الحكم بإيقاف تنفيذ التدبير ضد الحدث يلزم والده بتحرير تعهد بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة إيقاف التنفيذ.
على المحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لبيان الاسس التي يعتمد عليها تحديد سن البلوغ بالنسبة للذكور والاناث عملا بالمادة (335) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق احكام المذهب الشيعي الجعفري رقم 10 لسنة 2025 وفيما اذا كان يقتضي الارسال الى اللجنة الطبية للتوصل الى ذلك.
مدة الطعن بالقرارات الصادرة بالتظلم من الاوامر على العرائض هي سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغاً .
وضع اشارة الرهن على العقار بدون وجه حق يلزم التعويض لمالكه من وقت وضع الحجز الى حين رفعه .
التجاوز فعل مادي ويعد من الاعمال المتجددة ولا يؤخذ بالدفع بسبق الفصل فيه ان تم اعادته ثانية باعتباره من الاعمال الضارة التي يتوجب ازالتها .
لا يجوز اصدار قرار بتضمين الموظف دون اجراء لجنة التضمين التحقيق معه وتدوين اقواله بخصوص استلامه لراتبين من جهتين حكوميتين ولا يمكن اعتماد التحقيق الجاري في مكتب المفتش العام. وعلى لجنة التضمين بيان اذ كان خطأ الموظف عمدياً ام غير عمدي كما ان إنهاء خدمات المدعي في دائرة المدعى عليه لا يشكل مانعاً يبرر عدم تبليغه للحضور أمام لجنة التضمين للتحقيق معه بخصوص ما نسب اليه .
اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات .
ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة بذلك ، لان النفقة الماضية والمستمرة المحكوم بها المدين لصالح زوجته الدائنة حصل بموجب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية وان الحكم المذكور حاز درجة البتات وأصبح حجة بما قضى فيه
إن تسديد بدل الإيجار قبل الإنذار يجعل منه معدوماً ولا يصلح أن يكون سبباً لإقامة دعوى التخلية .
طعن استئنافي
الترجيح يكون بين الأحكام وليس القرارات التمييزية إن توافرت شروط الترجيح المحددة في المادتين (217) من قانون المرافعات المدنية و 13/ أولا / ب / ثانيا / 1 من قانون التنظيم القضائي .
أجاز القضاء التحول من الأجر المسمى إلى اجر المثل وذلك من باب تبسيط الشكلية ويكون في المرحلة البدائية حصراً ولا يجوز في المرحلة الاستئنافية لأنه يفوت على الخصم الآخر مرحلة البداءة من حيث إثارة الدفوع وانتخاب الخبراء .
عندما يخلط تقرير الخبراء المنتخبين بين الخطأ والضرر ويكون تقديرهم للتعويض جزافاً ومجحفاً ومغالى فيه ويكون فيه إثراء على حساب المال العام فانه لا يصلح ان يكون سبباً للحكم لعدم استفاده على أسس تقدير منطقية .
عدم اعتراض المدعى عليه ( المعترض) على تقرير الخبير الذي حدد الأضرار التي أحدثها في المأجور والناشئة عن الاستعمال غير الاعتيادي يجعله ضامناً لتلك الأضرار عملاً بالمادة (764) من القانون المدني .
لا يجوز إحداث طرق طعن لم ينص عليها القانون
ـ أجرة التطبيب هي إحدى عناصر النفقة الشرعية فتكون الدعوى المقامة بهذا الخصوص من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وليس محاكم البداءة.
ـ في حال إنقضاء الإلتزام بإبراء الدائن للمدين فيتعين براءة الكفيل وإعادة ما قبض الدائن منهُ.
استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل بالقانون 7 لسنة 2017 ووفقا للاليات التي رسمها حتى ولو كانت طبيعة القرار المطعون به ذو صفة ادارية اذ لا اجتهاد في مورد النص .
يقتضي بمحكمة الاستئناف رد الطعن الإستئنافي شكلاً لأن المدعية لم تحدد قيمة الدعوى فتكون غير مقدرة القيمة ولا يقبل الحكم البدائي الصادر فيها الطعن بطريق الاستئناف إستناداً للمادة (185) من قانون المرافعات المدنية .
لا يمكن الرجوع في الهبة إذا كانت غير مشروطة .
المطالبة بتجديد القوة التنفيذية للحكم البات وبعد التنازل عنه، لا سند لها من القانون للتنازل عن الحق الثابت في هذا الحكم.
استحصال المدعي على قرار حكم صادر من المحكمة المختصة المتضمن إلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ الدين المترتب بذمته وبالتالي لا سند قانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي وبإمكانه المطالبة بالفوائد القانونية المترتبة على المبلغ اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.
طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة اذا وجد ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يؤدي الى هروب المتهم استنادا الى نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
القرار الصادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة يتم الطعن به امام مجلس القضاء الاعلى وليس من اختصاص الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
المبدأ : تعهد المستأجر بتخلية المأجور في موعد محدد فعند تنفيذ الحكم لا يجوز امهاله اية مدة اخرى .
لا يحق للعامل المطالبة بالخدمة المضمونة إذا عجز عن إثباتها ولم يبرز هوية
حكم النفقة للاولاد المنفذ في دوائر التنفيذ لا يبطل الا بحكم.
حيث نصت الفقرة (ب) من البند (عاشراً) من المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 استبعاد المقاول غير الكفوء فصدور قرار بحضر التعامل مع المقاول يكون سبباً لسحب المقاولة منه.
طعن
خصومة
طعن تمييزي
يتعين على محكمة الاستئناف عدم إهدار أقوال البيئة المستمعة أمامها والتعويل على البيئة المستمعة أمام محكمة البداءة بإعتبارها محكمة موضوع لإن محكمة الإستئناف محكمة موضوع أيضا .
الفسخ لا يرد إلا على العقود النافذة.
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة للحكم الذي صدر بدرجة أولى ما دام الطعن فيه بطريق الاستئناف جائز عملاً بالمادة 197 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
يتعين على المتضرر الذي تم إيداعه التوقيف نتيجة إدعاءات كيدية، ان يقيم الدعوى على من تسبب بتوقيفه إن كان لها مقتضى قانوني بإعتباره مسؤول شخصياً عن فعله الضار.
إذا صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمستأجر بحيث يهدده بخسارة فادحة فان دور المحكمة في إعادة التوازن بين مصلحتي الطرفين يقتصر على إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ولا ينصرف ذلك إلى تعديل مدة العقد زيادة مدة العقد تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة في عقود أخرى ليس من بينها عقد الإيجار .
إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع (مثل غصب منفعة العقار) يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين وفق الشكل المحدد بالمادة (217 بفقرتيها 1،2) من القانون المدني .
مصادرة العقار بموجب قانون نافذ وقت المصادرة وتسجيله باسم وزارة المالية بموجب هذا القانون ومن ثم صدور قانون يجيز للمالك السابق إعادة المال المصادر وصدور قرار من جهة قضائية بإعادة العقار له وإعادة تسجيل باسمه لا يعطيه الحق بالمطالبة بفوات المنفعة عن المدة التي تمت خلالها مصادرة العقار لأنه لم يكن مالكاً للعقار خلال تلك الفترة .
